البرلمان يصادق على أول قانون مغربي متعلق بحماية المشاركين في الأبحاث الطبية

البرلمان يصادق على أول قانون مغربي في مجال البحث البيوطبي منذ الاستقلال

بلاغ صحفي لوزارة الصحة المغربية

تقدمت وزارة الصحة بمشروع قانون رقم 28-13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الابحاث البيوطبية. وقد صادق عليه البرلمان بمجلسيه، بالإجماع، في جلستين عموميتين.
ويعد هذا القانون أول قانون مغربي في هذا المجال منذ الاستقلال، يستلهم من الخبرات الأجنبية ولا يتعارض مع قيمنا الدينية والأخلاقية.
وتتمثل إيجابيات هذا القانون في حماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، وتطوير وتعزيز المجال العلمي والطبي، وتكوين باحثين مغاربة، إلى جانب استفادة المرضى المشاركين في الأبحاث من أدوية أو مستلزمات طبية جديدة لن تتوفر إلا في غضون خمس سنوات بعد انتهاء الأبحاث، بالإضافة إلى مواكبة قطاع الصيدلة والمستلزمات الطبية في مجالات الابتكار والخبرة والصناعة، وفتح باب الاستثمار في مجالات البحث العلمي والطبي وابتكار الأدوية.
وينص هذا القانون على الموافقة الطوعية والحرة والمستنيرة للأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية .
كما يشترط هذا القانون أن يستند البحث البيوطبي على تجارب ما قبل السريرية على الحيوان، للتأكد من سلامة البحث عند المرضى المشاركين في الأبحاث، وكذا توفير وضمان أقصى درجات السلامة للمحافظة على صحة المشاركين، وهو بذلك يضع عددا من المسؤوليات على المتعهد والباحث. كما يشترط توقيف البحث إذا كانت هناك مضاعفات أو أعراض جانبية.
ويؤكد هذا القانون ضرورة تأمين المسؤولية عن الأضرار التي تنجم أثناء الانجاز أو بعد توقيفه أو بعد انتهائه .
ويشترط كذلك اعتماد الرأي الايجابي للجنة الأخلاقيات وحماية الأشخاص فيما يخص بروتوكول البحث. هذه اللجنة التي يحدثها القانون كهيئة أخلاقية جهوية ومستقلة، ويشترط بعد ذلك الترخيص من الإدارة.
بالإضافة إلى ذلك فإن هذا القانون يشترط اعتماد مواقع البحث في المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، ويحدد بعض الفئات المحمية ومنها: القاصر، والمرضى المصابين بالأمراض النفسية والعقلية، والمرأة الحامل، بالإضافة إلى المهاجرين غير الشرعيين.
والجدير بالذكر أنه في غياب قانون مؤطر للبحث البيوطبي ببلادنا وانتشار ممارسة الأبحاث البيوطبية بطريقة عشوائية، وكثرة الانتقادات والمؤاخذات الحقوقية في الصحافة ومن قبل المهنيين فيما يخص بعض الأبحاث البيوطبية في المغرب، جاء هذا القانون ليسد النقص الحاصل في الترسانة القانونية ببلادنا، منسجما مع مقتضيات الدستور، لاسيما الفصل 20 منه (الحق في الحياة) والفصل 21 (سلامة الأشخاص) والفصل 22 (السلامة الجسدية)، ومنسجما كذلك مع قيم ومبادئ حقوق الانسان وكرامته وسلامته الجسدية، ومستجيبا للمعايير الدولية ومتطلبات كليات الطب والصيدلة وكليات العلوم والمراكز الاستشفائية وقطاع الصيدلة.
وتجدر الإشارة إلى أن إعداد هذا القانون تم بطريقة تشاركية مع الجهات المعنية وعدد من المتدخلين.