لايمكن لأي نظام اقتصادي ان يحقق مبتغى التوازن ويضمن رفاهية المستهلكين وحماية السوق من المتلاعبين وتنشيط الدورة الاقتصادية الا إذا بني على محددات تابثة وراسخة تحقق هذا المبتغى. وبالانتقال تدريجيا عبر محطات هامة من التاريخ الاقتصادي المغربي نجد ان حرية المبادرة أرسى دعامتها الدستور المغربي وهو ما نص عليه الفصل 35 من دستور2011″تضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر كما تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة”
اذا كانت السلطات القضائية مختصة اساسا في الممارسات المتعلقة بشرعية المنافسة او عدم شرعيتها فان المشرع اوكل مجلس المنافسة اختصاص ممارسة الاعمال المنافية للمنافسة. ان مبدأ حرية حرية المنافسة هو اساس التجارة والخدمات في ظل الاقتصاديات الحرة ومبدأ هذه الحرية تقترن اساسا بالسماح بحرية الاسعار وحرية الولوج الى الاسواق دون اي عوائق او حواجز .
ان هذا هذا المفهوم النظري لحرية الاسعار والمنافسة هو المبتغى الذي نحاه المشرع من خلال إقرار قانون 06 -99 المعروف بقانون حرية الاسعار والمنافسة متغيئا من وراء ذلك ازدهار ورقي الاقتصاد الوطني والى”تحديد الأحكام المطبقة على حرية الاسعار والى تنظيم المنافسة الحرة وتحديد قواعد حماية المنافسةالحرة قصد تنشيط الفاعلية الاقتصادية وتحسين رفاهية المستهلكين والى ضمان الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية”.
ان الأسباب الأولية والارتجال الذي طبع المرحلة التي تم من خلالها اصدار قانون حرية الاسعار والمنافسة اتخد في بعض الاحيان طابعا مؤ دلجا أفضى الى اخراج هذا القانون وهو محكوم عليه بالفشل المسبق بحيث انه خلق انطباعا سلبيا من لدن فئات عديدة من الناس وأبان ان المنافسة تبقى دائماً إطارا نظريا اكثر مما هي ممارسات فعلية تتسم في اغلب الاحيان بكونها مزاجية تارة ووصولية انتهازية في أحايين عديدة فالمصالح الذاتية الفجة والريع المقيت يتخد صبغة المصالح المدافع عنها بعيدا عن مصلحة الوطن العليا.
ان إقرار المفهوم السليم لنظرية حرية الاسعار والمنافسة تجد صداها في الية تنظيم قوى السوق مما لا يتعارض مع فلسفة الأخلاق ونبذ الذات.
ان اهمية الموضوع الذي نحن بصدده يندرج ضمن اطار الاهتمام الذي يولى لهذا القانون خصوصا وان المرحلة الحالية تقتضي مراجعته كلية وراهنيته تقتضي دراسة المؤسسات التي تعنى بضبط هذه المنافسة بمفهوم ما يطلق عليه الشفافية ونزاهة العلاقات التجارية وكيفية منع الممارسات المنافية للمنافسة الممثلة في التواطؤ والاستغلال التعسفي لوضع مهيمن في السوق وعمليات التمركز الاقتصادي.
بمقتضى قانون حرية الاسعار اصبحنا نتكلم عن هيئة مستقلة منحها المشرع طابعا استشاريا من آجل إبداء الرأي في شان كل ما يتعلق بالمنافسة وهذه الهيئة تعرف بمجلس المنافسة وهي موضوع دراستنا وسنجيز لأنفسنا دراسة هذا الموضوع وذلك عبر المحطات التالية:تأليف مجلس المنافسة في مبحث اول والإجراءات المتبعة امام مجلس المنافسة في مبحث ثاني الإجراءات المتبعة امام هذا المجلس على ان نعرج على الإجراءات المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصادي ضمن هذه المحطات لضمان حرية الاسعار والمنافسة جاء القانون الجديد ليعمل على سد الفراغ فيما يخص احترام مباديء الشفافية والتنافس في المعاملات التجارية وهكذا تم إرساء ما يسمى مجلس المنافسة حيث نص القانون القانون 06-99 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة كما تم إصداره بموجب الظهير الشريف رقم 25-00-1
بتاريخ 2ربيع الاول14221(5يونيو 2000)
Janati Abderrahim
