الأدوية المزيفة

حقائق رئيسية

• الأدوية المزيفة هي الأدوية التي توضع عليها عن عمد أو بهدف الاحتيال بطاقات توسيم خاطئة فيما يتعلق بهويتها و/ أو مصدرها.
• استعمال الأدوية المزيفة يمكن أن يتسبب في فشل العلاج أو في الوفاة أيضاً.
• ثقة الجمهور في نظم تقديم الخدمات الصحية يمكن أن تتراجع بعد استعمال الأدوية المزيفة و/ أو اكتشافها.
• المنتجات ذات العلامات التجارية والمنتجات الجنيسة معرضة للتزييف.
• جميع أنواع الأدوية تم تزييفها، من الأدوية التي تعالج الاعتلالات المهددة للحياة إلى النسخ الجنيسة والرخيصة الثمن من مسكنات الألم ومضادات الهستامين.
• الأدوية المزيفة يمكن أن تشمل منتجات ذات مكونات صحيحة أو خاطئة أو لا تحتوي على المكونات الفعالة أو تحتوي على مقدار ضئيل للغاية من المكونات الفعالة أو منتجات ذات تغليف زائف.

والأدوية المزيفة توجد في كل مكان في العالم. وهي تتراوح بين الخليط من المواد السامة والضارة وبين التركيبات غير الفعالة ولا الناجعة. وبعضها يحتوي على مكون معلن وفعال ويبدو مماثلاً للمنتج الأصلي إلى الحد الذي يخدع المهنيين الصحيين والمرضى. ولكن في كل حالة يكون مصدر الدواء المزيف مجهولاً ومحتواه لا يمكن الوثوق فيه. والأدوية المزيفة هي دائماً غير مشروعة. ويمكن أن تتسبب في فشل العلاج أو الوفاة أيضاً. ويعد القضاء عليها من المشكلات الكبيرة في مجال الصحة العمومية.

مدى المشكلة

من العسير تحديد مدى مشكلة تزييف الأدوية لعدة أسباب.

وتنوع مصادر المعلومات يصعب مهمة جمع الإحصاءات. وتشمل مصادر المعلومات التقارير الواردة من السلطات الوطنية المعنية بتنظيم الأدوية ووكالات الإنفاذ وشركات الأدوية والمنظمات غير الحكومية فضلاً عن الدراسات الظرفية الخاصة بمناطق جغرافية أو مجموعات علاجية معينة.

كما أن الأساليب المختلفة المتبعة في إعداد التقارير والدراسات تصعب مهمة تجميع الإحصاءات ومضاهاتها.

والدراسات لا تعطي إلا لمحات عن الوضع الراهن. ويتحلى مزيفو الأدوية بالمرونة القصوى في الأساليب التي يتبعونها في تقليد المنتجات والحيلولة دون اكتشافها. وبإمكانهم تغيير هذه الأساليب من يوم لآخر، لذا فإن نتائج أية دراسة يمكن أن تكون قد تقادمت بالفعل في وقت صدورها.

وأخيراً ففي بعض الأحيان لا تعلن المعلومات عن الحالة الخاضعة للتحقيق القانوني إلا بعد الانتهاء منه.

وتبلغ أنشطة التزييف ذروتها في الأماكن التي توجد فيها أضعف آليات التنظيم والإنفاذ. وفي معظم البلدان الصناعية ذات آليات التنظيم الفعالة والرقابة الفعالة على السوق (أي أستراليا وكندا واليابان ونيوزيلندا ومعظم بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية) تنخفض نسبة الأدوية المزيفة إلى حد بعيد، أي أقل من 1٪ من قيمة السوق حسب تقديرات البلدان المعنية. ولكن في كثير من البلدان الأفريقية وأجزاءٍ من آسيا وأمريكا اللاتينية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية قد تشكل الأدوية المزيفة نسبة أعلى بكثير من الأدوية المطروحة للبيع.

ولا يقتصر الأمر على التفاوت الواسع بين المناطق الجغرافية من حيث نسبة الأدوية المزيفة بل يمكن أن يكون هناك تفاوت واسع داخل البلدان، كالتفاوت بين المناطق الريفية والحضرية وبين مختلف المدن.

وجميع أنواع الأدوية تم تزييفها، سواء أكانت أدوية ذات علامات تجارية أم أدوية جنيسة، ويشمل ذلك الأدوية التي تعالج الاعتلالات المهددة للحياة والنسخ الجنيسة والرخيصة الثمن من مسكنات الألم ومضادات الهستامين .

البيع بواسطة شبكة الإنترنت

تبين في أكثر من 50% من الحالات أن الأدوية التي يتم شراؤها من المواقع غير المشروعة على شبكة الإنترنت والتي تخفي عنوانها البريدي [7] هي أدوية مزيفة.

المخاطر المحدقة بالصحة العمومية

الأدوية المزيفة تشكل مخاطر على الصحة العمومية لأن محتواها قد يكون خطراً أو تنعدم فيه المكونات الفعالة. واستعمالها يمكن أن يتسبب في فشل العلاج (وأن يساعد على زيادة مقاومة الأدوية في حالة مضادات الملاريا المحتوية على كميات غير كافية من المكون الفعال) أو أن يتسبب في الوفاة أيضاً. وبخلاف الأدوية المتدنية النوعية توجد مشاكل تتعلق بعملية الصنع من قبل الصانعين المعروفين، فالأدوية المزيفة يصنعها أشخاص يستهدفون الخداع.

والصعوبة القصوى في تتبع قنوات صنع وتوزيع الأدوية المزيفة تجعل من وقف تداولها في الأسواق أمراً عسيراً. وحتى الحالة الواحدة لتزييف الدواء هي أمرٌ لا يمكن قبوله لأنه يدل على ضعف نظام توريد الأدوية الذي تم فيه اكتشاف هذه الحالة. والأسوأ أن هذا التزييف يقوض مصداقية السلطات الوطنية المعنية بالصحة والإنفاذ.

العوامل المساعدة

هناك عدة عوامل تساعد على وجود مشكلة تزييف الأدوية.

فدفع ثمن الأدوية يمكن أن يستأثر بنسبة كبيرة من دخل الفرد أو الأسرة. ويسعى بعض الناس إلى الحصول على الأدوية التي تُباع بسعر أرخص. وهي كثيراً ما تتيحها منافذ بيع غير خاضعة للتنظيم، حيث من المرجح أن ترتفع نسبة الأدوية المزيفة.

وقد يلجأ الناس أيضاً إلى الشراء من منافذ البيع غير الخاضعة للتنظيم إذا كانت إمدادات الأدوية في المرافق الصحية الخاضعة للقانون لا تفي بالطلب، كما هو الشأن في المناطق الريفية في البلدان النامية.

كما أن تزييف الأدوية يمكن أن يدر ربحاً كبيراً. وكثيراً ما لا يخشى مزيفو الأدوية من الملاحقة القضائية لأن العديد من البلدان لم يسن بعد تشريعات رادعة في هذا المجال.

ويضيف نمو التجارة الدولية بالمكونات الدوائية والأدوية بُعداً آخر إلى هذه القضية المعقدة. فعلى سبيل المثال هناك تزايد في الأنشطة التجارية التي تتم بواسطة السماسرة وفي مناطق التجارة الحرة التي يضعف فيها التنظيم أو ينعدم (ويعاد تغليف الأدوية أو توسيمها لإخفاء هوية بلد المنشأ).

استجابة المنظمة

إن فرض الرقابة التنظيمية على الأدوية وإنفاذ القوانين من قبل السلطات التنظيمية الوطنية المعنية بالأدوية يساعد إلى حد كبير على منع واكتشاف الأدوية المزيفة. وتقدم المنظمة الدعم المباشر إلى البلدان والأقاليم من أجل تعزيز تنظيم الأدوية.

ولمكافحة الأدوية الhttp://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs275/ar/index.htmlمزيفة بفعالية لابد من مشاركة طائفة من أصحاب المصلحة، لا المهنيين الصحيين فحسب. وفي عام 2006 ساعدت المنظمة على إنشاء فرقة العمل الدولية لمكافحة تزييف المنتجات الطبية. وهدفها هو إشراك طائفة من أصحاب المصلحة في الجهود التعاونية الرامية إلى حماية الناس من شراء واستعمال الأدوية المزيفة. ولمنع صنع وتوزيع الأدوية المزيفة تركز فرقة العمل على المجالات التالية:

• البنية التحتية التشريعية والتنظيمية
• تنفيذ التنظيم
• الإنفاذ
• التكنولوجيا
• الاتصالات.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs275/ar/index.html