معلومات عامة لتوجيه المستهلك

معلومات عامة لتوجيه المستهلك

يجب على المستهلك أن يتحرى كل ما من شأنه أن يسبب له أي ضرر معنوي أو مادي، باقتناء سلع معروفة، وتحمل كل البيانات التي تخص التصنيع، والجودة، والثمن، وطبيعة المواد المستعملة، والتعليب، وطريقة التصبير، والبلد وما إلى ذلك كما سنوجز في هذا الدليل.

ويجب الانتباه إلى الأوصاف التالية:

– اسم المادة باللغة العربية: كل المواد التي تخفى حقيقتها بعدم بيان اسمها كما هو معهود يجب أن تجنب.
– اسم الصانع للمواد المحلية.
– اسم المستورد للمواد المستوردة.
– نوع المادة و مصدرها نباتي، حيواني، جرثومي أو كيماوي.
– طريقة التصبير.
– التركيب العام للمواد الأساسية.
– المواد الحافظة والمواد المنكهة والملونات بالتعريف الدولي.
– مدة الصلاحية.
– التعليب هل هو محلي أو مستورد ومادة التعليب.
– الوزن أو السعة.

كيف تراقب هذه المعلومات أو البيانات؟
اسم المادة
يجب أن يكون بأحرف بارزة، وبالتسمية التي يفهمها المستهلك، أو إعطاء معلومات عن طبيعة المادة، لجعل المقتني يفهم ما يشتري.
ويجب أن يكتب على الصناديق، وعلى الغلاف الخارجي (ورق مقوى أو بلاستيك)، ويحفر على العلب المعدنية والبلاستيكية والزجاجية، لتفادي وضع سلع من صنع آخر، أو مشبوهة داخل علب الورق، أو داخل الصناديق، من حيث لا يبالي بها المستهلك وفي بعض الأحيان لايبالي المراقب أتناء الفحص السريع.

النوع أو طبيعة المادة:
يتبع التسمية، ويقرأ معها لمعرفة المادة مباشرة
ويجب كذلك إجبار المنتج، على تبيان هل المادة المعروضة من أصل نباتي، أو حيواني، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، لأن بعض المواد التي تكون غالبا من أصل نباتي ربما تشتبه على المستهلك، فيحسبها حيوانية كالزبدة، مثلا والدسم النباتي (المارغارين) أو الحليب البقري، وحليب الصوجا، الذي أصبح الآن معروضا في الأسواق، وما إلى ذلك من الأمور التي قد تشتبه على المستهلك.

اسم الصانع :(المعمل أو الشركة التي قامت بالإنتاج)
يجب بيان اسم الوحدة أو الشركة على كل المبيعات، بما في ذلك المواد الاستهلاكية غير الأغذية مع عنوان المعمل، لتسهيل عملية المراقبة، التي قد لا تكون في جميع الأحيان لغرض زجري، وإنما لاستمرار الإنتاج على حالته السليمة، الموجودة في السوق، خوف أن تنتابها بعض التغييرات التي ربما لا تكون عن قصد، والتي ربما يستفيد منها المنتج. فلنفرض مثلا أن بعض المستخدمين أخطأ في شيء، أو تعمد ذلك، والصانع لا يعلم وخرجت السلعة بدون المواصفات المبينة أو المصادق عليها، فهناك يتوصل الصانع نفسه إلى معرفة منتوجه عبر المراقبة، وهذا ما يجري الآن في البلدان المتقدمة، وهو المراقبة للصالح العام بما في ذلك صالح الصانع، وليس جعل المراقبة زجرية مطلقة.

اسم المستورد :
إذا كان المنتوج مستوردا كامل الصنع والتعليب، يجب بيان البلد الذي تم الإستراد منه، وهل تم التصنيع به، أو ببلد آخر، ويبين أصل المادة الخامة بالنسبة للمنتوجات المصنعة من مواد مستوردة، خصوصا إذا كانت من أصل حيواني.

التركيب والتركيز:
يعتبر التركيب من الأمور المعقدة، والتي تجعل كل من الصانع ومصالح المراقبة في حرج. ذلك أن تركيب المواد الغذائية، أو المواد الاستهلاكية الأخرى، يكون دائما معرضا لتغييرات أتناء الخزن أو العرض.
كما أن هناك بعض المشاكل الخارجة عن نطاق التصنيع، كالتحليلات التي قد تقع من جراء العوامل الخارجية، وما إلى ذلك. لكن هذا لا يمنع من وضع بيانات عامة حول التركيب، وطبيعة المواد التي يحتوي عليها المنتوج. ولكل منتوج خصائص في إعطاء هذه المعلومات على العلب، أو الأكياس أو الزجاجات أو القطع وما إلى ذلك.

مكان التصنيع أو الإنتاج:
ليس بالضرورة إعطاء العنوان كاملا، وإنما يكتفي بإعطاء معلومات عن التصنيع المحلي أو المستورد، والجهة التي تم فيها التصنيع.

طريقة التصبير:
ينبغي وضع معلومات موجزة حول الطريقة التي تم بها تصبير المادة.
في أغلب الأحيان، لا يستدعي الأمر وضع هذه المعلومات، لكن لما يتعلق الموضوع بالتحفيظ عن طريق التشعيع، فهنا يجب وضع بيانات على المواد التي تمت معالجتها بالإشعاع. وكذلك المواد الحافظة التي تضاف إلى المواد الغذائية لتأمين التحفيظ لمدة طويلة. ومنها ما هو مسموح به، كما أن أغلبها ليس مسموحا به، وربما لا تجد المصالح المكلفة بالمراقبة أي قانون يخص هذه المواد.

المواد الحافظة والملونات والمنكهات والمحمضات:
إن من أخطر المواد التي يمكن أن تشكل ضررا صحيا على المستهلك، هي هذه المواد التي بدونها لا يمكن للمنتج أن يضمن سلامة أو جودة منتوجه. وقد يصل الأمر إلى أخطار لا يمكن للمنتج أن ينتبه إليها، وقد لا يقبل فيها جدالا، وربما يستشهد باستعمالها بدول أخرى لها ما لها من المراقبة وما إلى ذلك. ولا نريد أن ندخل في كل التشعبات التي من شأنها أن تجعل هذا المشكل موضوعا، وإنما نوصي بوضع بيانات عن طبيعة المواد الحافظة، والمنكهات والملونات، والمحمضات، حتى يمكن أن نعرف بكل شفافية كنه المنتوج، وإلا فالمستهلك هو الذي يجب عليه أن يحمي نفسه من هذه الأخطار بتجنبه اقتناء المادة المحتوية على هذه المواد، التي يشهد كل الباحثين بخطورتها خصوصا في الوقت الحالي، نظرا لتفاقم التلوث واضمحلال الحالة الص

مدة الصلاحية:
تبين مدة الصلاحية على المواد القابلة للفساد، والمواد الطرية. وقد يستغنى عنها بالنسبة للمواد التي لا تتحول بشكل ملحوظ. ويجب وضع تاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية مع بيان ما يمكن فعله، بعد انتهاء المدة المبينة على المادة. لأن هناك بعض المواد التي تنقضي مدة صلاحيتها، وهي لازالت صالحة كليا أو جزئيا. ولذا يجب أن لا تضيع هذه السلع إذا كانت لازالت صالحة.

الوزن والسعة:
إن بيان السعة أو الوزن يعتبر من أقصى ما يتطلب الحماية والتوجيه. لأن أي نقصان في الكمية يعني سرقة وهذا ما يجب أن يتحرى المستهلك عموما. إن وضع كلمة “عند التعبئة” بعد الوزن، على بعض المواد لا يعني شيئا إلا التهرب من القانون. ولا يهمنا هل المادة تزيد أو تنقص وإنما يهمنا الكمية التي نشتري حال الاقتناء. فإذا كانت المواد العلفية تنقص بسبب جفافها أتناء الخزن، فلأن نسبة الماء بالمنتوج غير مضبوطة. ولذلك يجب على المنتج أن يراقب طريقة التصنيع ليجعل المنتوج يصل إلى المستهلك بالوزن الصحيح. وإذا كان الملح ينقص وزنه أتناء العرض فلأن التعبئة تمت على مستوى مرتفع من الماء، لرفع الوزن عند البيع بالجملة، وهو أمر يجب أن يراقب ويزجر. ونعلم أن الملح يمكن أن يباع بكمية من الماء مضبوطة. لكن المنتجين يبحثون دائما عن الكسب اللامشروع بإضافة كمية من الماء لرفع الوزن، ويلاحظ مثلا أن ملح الطعام تباع على شكل عجين بدل مسحوق، وهنا يجب على المستهلك أن يكون حذرا، وصارما في هذه الأشياء، فلا يقتني الملح المشبوه في تعليبه أو بجودة متدنية، وأن لا يشجع على السرقة والغش والتحايل.